تحديث بيانات صاحب العمل

تسجيل الدخول

تفاصيل الخدمة

تحديث بيانات صاحب العمل

اخر تحديث: 28/01/2020 03:44:43 م

حفظ بصيغة:

من خلال هذه الخدمة، يمكن لصاحب العمل تعديل بيانات المنشأة المدرجة في البوابة الالكترونية للهيئة مثل اسم المنشأة وبيانات مديرها أو صاحبها، بالإضافة إلى معلومات الاتصال بالمنشأة وبيانات الأشخاص المفوضين بالتوقيع. كما يمكن من خلال هذه الخدمة طلب الغاء المنشأة أو دمجها مع منشأة اخرى في سجلات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

بدء الخدمة

عدد المستخدمين 171

دليل المستخدم

حفظ بصيغة: PDF
(1 MB) حجم الملف

المدة اللازمة لإنجاز الخدمة

حسب نوع التعديل المطلوب

الوثائق المطلوبة

تختلف الوثائق المطلوبة حسب نوع التعديل. لذلك، يرجى تسجيل الدخول واتباع تعليمات التظام أثناء عملية تعديل البيانات لإتمامها بنجاح.

الخطوات المتبعة لإتمام الخدمة

لتحديث البيانات إلكترونياً، يتوجب تسجيل الدخول في صفحة الخدمة الإلكترونية وتحميل المستندات المطلوبة.

كما يمكن التفضل بزيارة أي من مراكز سعادة المتعاملين لتحديث البيانات يدوياً.

المستفيد من الخدمة:

أصحاب الأعمال

الاقسام:

تسجيل

فئة الخدمة:

من الحكومة للحكومةمن الحكومة لقطاع الأعمال

رسوم الخدمة:

لا ينطبق

قنوات تقديم الخدمة

بوابة الخدمات الإلكترونية

المقر الرئيسي - أبوظبي, دبي - فرع المنارة, دبي - فرع الطوار, فرع الشارقة, فرع الفجيرة, فرع رأس الخيمة

الاسئلة الشائعة
1. ما هو المقصود بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص؟
  1. قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإتحادي يشمل المواطنين العاملين لدى القطاعين الحكومي والخاص في كل إمارات الدولة بإستثناء إمارة أبوظبي التي يخضع العاملون فيها لقانون معاشات أبوظبي.
    
    وتجدر الإشارة إلى أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لها على سبيل المثال (سيتي بنك) يخضع لأحكام قانون المعاشات الإتحادي أي يسجل لدى الهيئة، كما أن فروعه في الإمارات الأخرى بما في ذلك أبوظبي تخضع لهذا القانون.
    
    أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى ومثالها بنك أبوظبي الأول.
    
    القطاع الحكومي :
    الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والشركات والمصارف ( البنوك ) التي تساهم فيها الحكومة الإتحادية.
    الجهات الحكومية المحلية ( حكومات كلٍ من إمارة دبي، الشارقة، رأس الخيمة ، أم القيوين ، الفجيرة ).
    
    القطاع الخاص :
    كل شخص طبيعي، أو إعتباري ( مؤسسة فردية ، مكتب ، شركة ) تستخدم مواطنين ولا تساهم فيها الحكومة الإتحادية.