تسجيل جهة العمل

تسجيل الدخول

تفاصيل الخدمة

تسجيل جهة العمل

اخر تحديث: 25/06/2019 01:57:27 م

حفظ بصيغة:

تسجيل جهات العمل في القطاع الحكومي والخاص وذلك لمد مظلة الحماية التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة لديهم.

بدء الخدمة

عدد المستخدمين 785

دليل المستخدم

حفظ بصيغة: PDF
(1 MB) حجم الملف

المدة اللازمة لإنجاز الخدمة

5 دقائق

الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة:

القطاع الحكومي

كتاب بطلب التسجيل.

مرسوم أو قانون بالإنشاء.

لائحة الموارد البشرية المطبقة لدى الجهة.

القطاع الخاص

استمارة تسجيل صاحب العمل معبئة حسب الأصول.

عقد التأسيس وتعديلاته.

رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول.

بطاقة المنشأة / بطاقة المخولين بالتوقيع.

بطاقة الهوية (المالك / الشريك).

جواز السفر (المالك / الشريك).

متطلبات الخدمة

للقطاع الحكومي

يجب أن تكون الجهة من الجهات الحكومية الاتحادية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو من الجهات المحلية الخاضعة لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وتعديلاته.

للقطاع الخاص

يمكن تسجيل الجهات المرخصة في كافة إمارات الدولة، ما عدا الجهات المرخصة من قبل إمارة أبوظبي، حيث يتوجب عليهم التسجيل لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي

ويجب أن يكون لدى صاحب العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص موظف واحد إماراتي أو خليجي على الأقل.

الخطوات المتبعة لإتمام الخدمة

- زيارة بوابة الخدمات الخاصة بأصحاب العمل على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

- تعبئة البيانات مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

المستفيد من الخدمة:

أصحاب الأعمال

الاقسام:

تسجيل

فئة الخدمة:

من الحكومة للحكومةمن الحكومة لقطاع الأعمال

رسوم الخدمة:

مجاناً

قنوات تقديم الخدمة

بوابة الخدمات الإلكترونية

الاسئلة الشائعة
1. ما هو المقصود بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص؟
  1. قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإتحادي يشمل المواطنين العاملين لدى القطاعين الحكومي والخاص في كل إمارات الدولة بإستثناء إمارة أبوظبي التي يخضع العاملون فيها لقانون معاشات أبوظبي.
    
    وتجدر الإشارة إلى أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لها على سبيل المثال (سيتي بنك) يخضع لأحكام قانون المعاشات الإتحادي أي يسجل لدى الهيئة، كما أن فروعه في الإمارات الأخرى بما في ذلك أبوظبي تخضع لهذا القانون.
    
    أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى ومثالها بنك أبوظبي الأول.
    
    القطاع الحكومي :
    الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والشركات والمصارف ( البنوك ) التي تساهم فيها الحكومة الإتحادية.
    الجهات الحكومية المحلية ( حكومات كلٍ من إمارة دبي، الشارقة، رأس الخيمة ، أم القيوين ، الفجيرة ).
    
    القطاع الخاص :
    كل شخص طبيعي، أو إعتباري ( مؤسسة فردية ، مكتب ، شركة ) تستخدم مواطنين ولا تساهم فيها الحكومة الإتحادية.